المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات :
تعتزم إيران تقليص الالتزامات التي يفرضها الاتفاق النووي لعام 2015 عليها، بشكل أكبر، إذا أخفقت الأطراف الأخرى في الاتفاق في الوفاء بالتزاماته، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال سعيد خطيب زاده: “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون، ولا يعني هذا إنهاء جميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة”، مشيرا بذلك إلى القانون الإيراني الذي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي.
ويلزم القانون الحكومة، بدءا من 21 فبراير/شباط، بإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة لهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق 2015، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجموعة واسعة من الأفكار بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية الست، الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2018. وأعاد بعد ذلك فرض عقوبات خانقة على إيران.
وردا على ذلك، انتهكت طهران حدود الاتفاق الرئيسية، الخاصة بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، متجاوزة الحد المنصوص عليه، وهو 3.67 في المئة. ولكن هذه النسبة أقل من 90 في المئة المطلوبة لإنتاج أسلحة