المكلا ( حضارم اليوم ) متابعات
كشفت وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية، عن استقرار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع في ختام الأسبوع الماضي وسط توقعات بتنامي قيود العرض المشددة وتفاؤل بشأن الطلب وضعف الدولار وهو ما يدعم السوق.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع انخفاض حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيكون هناك بصيص أمل في أن الأسوأ أصبح الآن وراءنا”.
وذكر أحدث تقارير الوكالة أن تخفيضات إنتاج “أوبك +” عززت توقعات الإمدادات، كما أظهرت الموجة الثانية من الوباء إشارات على التراجع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.
ولفت التقرير إلى أن لجنة الصحة الصينية ذكرت أن الصين أبلغت عن 20 حالة إصابة فقط بكورونا في الأسبوع الماضي وهو أقل إجمالي مستوى يومي منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وعد أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك +” سلط الضوء على نجاح تخفيضات الإنتاج في خفض مخزونات النفط العالمية، كما لم يقدم أي توصيات بشأن أي تغييرات في اتفاق خفض الإنتاج لمجموعة المنتجين في “أوبك” وخارجها.
وأوضح أنه لا تزال المخاطر على توقعات الطلب قائمة، إذ يفكر المسؤولون في ألمانيا في تمديد إغلاق الوباء الحالي لمدة أسبوعين آخرين، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، لافتا إلى أنه في غضون ذلك أضافت جداول الرواتب في الولايات المتحدة 49 ألف وظيفة فقط في كانون الثاني (يناير).
وذكر التقرير أن خام برنت سجل أعلى مستوى له ليختبر مستوى 60 دولارا للبرميل الذي شوهد آخر مرة في أواخر كانون الثاني (يناير) 2020، لافتا إلى أنه من المرجح أن تواجه الأسعار مقاومة عند هذا المستوى، حيث قد تدفع مزيدا من المكاسب إلى مزيد من الإمدادات لدخول السوق.
ونقل التقرير عن محللين تأكيدهم أن خام برنت يتطلع إلى مستوى 60 دولارا الآن بعد أن نجحت “أوبك +” في تخفيف معظم المخاوف بشأن جانب العرض، كما يتحسن التفاؤل بشأن الجائحة عالميا، مشيرا إلى انخفاض خام غرب تكساس الوسيط ما سجل أكبر تراجع منذ أوائل كانون الثاني (يناير) 2020 ومع ذلك فإن نشاط الحفر في الولايات المتحدة على الرغم من الارتفاع المطرد في الأسابيع الأخيرة لا يزال متخلفا عن مستويات العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في ميزانيات رأس المال في مشاريع المنبع من المرجح أن يمثل رياحا معاكسة لمشاريع الحفر الجديدة، كما من المرجح أن يحفز التعافي في أسعار النفط الخام والهيكل الآجل الاستثمار المتزايد ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي وضع حد لحركة الأسعار الصعودية.