حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
حضارم اليوم / خاص
اكد رفعه دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية بشان إلزام مجلس القضاء الأعلى بصرف بدل غلاء المعيشة لجميع القضاة والإداريين
قرر نادي القضاة الجنوبي الرفع الكلي والشامل لقرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات ، داعيا القضاة الأفاضل لمباشرة أعمالهم كل في مكان ومقر عمله اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 28/ 3/ 2019م.
جاء ذلك في سياق البيان رقم (4) لسنة2019م والصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يومنا هذا والذي اوضح من خلاله بان المكتب التنفيذي للنادي قد قام بإعداد دعوى إدارية لرفعها أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها المحكمة بإلزام المدعى عليه ( مجلس القضاء الأعلى ) بصرف بدل غلاء المعيشة لجميع القضاة والإداريين المشمولين بقراره رقم 43/ 2018م والصادر بتاريخ 27 رجب 1440هـ الموافق 5 ديسمبر2018م بالموافقة على منح بدل غلاء المعيشة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين فيها زيادة مبلغ وقدره (75.000 ريال) تضاف الى مرتباتهم بدل غلاء معيشه ابتداء من شهر سبتمبر 2018م ، مع تضمن الدعوى المرفوعة من قبل النادي طلب شمول الحكم على النفاذ المعجل.
وقال النادي في بيانه : ” لقد عانى أعضاء السلطة القضائية العاملين في المحاكم والنيابات معاناة كبيرة بحرمانهم لأبسط المطالب لحقوقهم المشروعة طيلة عقدين وأكثر من الزمن أبرزها عدم منحهم درجاتهم القضائية المستحقة في أوقاتها، وعدم توفير الرعاية الطبية والحماية الأمنية لمقرات السلطة القضائية وقضاتها، في الوقت الذي كان ولا زال مجلس القضاء الأعلى يتعامل معها بعدم الجدية واللامبالاة متبعاً سياسة المماطلة والتسويف عن قصد في حالة من الاستحواذ على الميزانية المالية والتصرف بها خلافاً لاستحقاقات السلطة القضائية” .
واضاف بالقول :” وفي ظل عجز مجلس القضاء الأعلى وتقصيره عن تحمل مسئولياته باعتباره صمام أمان لبناء قضاء مستقل قوي ونزيه لتحقيق العدالة وفرض هيبة القانون، كان لابد أن يلجأ القضاة عبر إطارهم النقابي [ نادي القضاة الجنوبي ] الى فخامة رئيس الجمهورية/ المشير عبدربه منصور هادي ـ حفظه الله ـ الداعم الأول للسلطة القضائية والمحافظ على استقلاليتها والملبي لكافة احتياجاتها ” .
وتابع قائلا : ” وإذ يشكر القضاة عبر إطارهم ـ نادي القضاة الجنوبي ـ فخامة رئيس الجمهورية على تدخله لمنح أعضاء السلطة القضائية تسويات درجاتهم القضائية من خلال إصداره القرارين (41) و (42) لسنة 2019م بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19/ 3/ 2019م بشأن ترقية عدد من قضاة المحاكم وعدد من قضاة النيابة العامة، تلكم القرارين اللذان انعكس أثرهما في نفوس القضاة الذين حرموا من نيل درجاتهم القضائية المستحقة سنين طويلة والذي تحقق لهم بعد نضال طويل وشاق للقضاة مع مجلس القضاء الأعلى قاده نادي القضاة الجنوبي ” .
وبشأن صندوق الرعاية الطبية اوضح نادي القضاة : ” إن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بتفعيله حتى اللحظة منذ إقراره للائحته التنظيمية وتشكيل إدارته، وأن المجلس وأي من هيئاته لم يقم بتوريد الحصة المالية الى حساب الصندوق، مما يستدعي استمرار متابعة المكتب التنفيذي بشأنه واتخاذ الاجراءات بما تضمن تفعيل صندوق الرعاية الطبية لعموم القضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية على حد سواء ، كما أن المكتب التنفيذي للنادي قد قام بإعداد دعوى إدارية لرفعها أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها المحكمة بإلزام المدعى عليه مجلس القضاء الأعلى بصرف بدل غلاء المعيشة لجميع القضاة والإداريين المشمولين بقراره رقم 43/ 2018م الصدر بتاريخ 27 رجب 1440هـ الموافق 5 ديسمبر2018م بالموافقة على منح بدل غلاء المعيشة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين فيها زيادة مبلغ وقدره (75.000 ريال) تضاف الى مرتباتهم بدل غلاء معيشه ابتداء من شهر سبتمبر 2018م .. الخ ما جاء في القرار المذكور وتضمنت الدعوى طلب شمول الحكم على النفاذ المعجل” .
وفي مجال التنسيق مع النقابة العامة للموظفين الإداريين في السلطة القضائية قال النادي في بيانه :” ان المكتب التنفيذي للنادي كان في متابعة مشتركة مع النقابة العامة شملت اللقاء بمعالي وزير العدل/ علي هيثم الغريب ، والسيد النائب العام/ د. علي الأعوش تطرقت الى استحقاقاتهم في تسويات درجاتهم الوظيفية وبعض البدلات والعلاوة السنوية وكانت لقاءات مثمرة أسفرت عن اقتراب انجازها بحسب وعدهما ، وأن النادي لن يألوا جهداً في المتابعة الجدية حتى يتم تحقيق مطالب الموظفين الإداريين في أقرب وقت” .
ليختتم النادي بيانه بالقول :” ونظراً لحجم المعاناة التي عاناها المواطنين أثناء تعليق العمل في المحاكم والنيابات فإن ال
مكتب التنفيذي للنادي يقرر الآتي :
[1] الرفع الكلي والشامل لقرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وعلى القضاة الأفاضل مباشرة أداء أعمالهم كل في مكان ومقر عمله اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 28/ 3/ 2019م.
[2] متابعة مجلس القضاء الأعلى بشأن الأثر المالي للقرارين الرئاسيين الصادرين من فخامة رئيس الجمهورية رقم (41) و (42) بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م.
[3] متابعة مجلس القضاء الأعلى بشأن التفعيل العاجل والسريع لصندوق الرعاية الطبية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
[4] متابعة وزارة العدل ومكتب النائب العام بشأن استحقاقات الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بحسب ما تم بشأنها في اللقاءات .. والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد ” .
