حضارم اليوم صحيفة حضرمية
مقالات مشابهة
قبل الخوض في مضمون وتفاصيل تقرير فريق الخبراءالدوليين والاقليميين البارزين في اليمن الصادر في 9 سبتمتر2020م ينبغي توضيح بعض الامور التي نرى اهمية ان تكون في متناول الجميع
ففي 29 سبتمتبر 2017م طلب مجلس حقوق الانسان الذي انشىء بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة ، وحل محل لجنة حقوق الانسان وهو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الامم المتحدة التي تطلع بالمسؤليات عن حقوق الانسان كهيئة حكومية مكونه من 47 دولة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ولمدة 3 سنوات ، و يجتمع لمدة عشره اسابيع في السنة موزعة على ثلاث دورات وله ان يعقد دورات استثنائية
وللمجلس امانة عامة هي المفوضية السامية لحقوق الانسان وهي الهيئة الاساسية التابعة للامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والمفوض السامي للامم المتحد لحقوق الانسان هو الشخص الذي يدير المفوضية السامية لحقوق الانسان ويهتم المجلس والمفوضية والمفوض في سلامة تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وقد شكل فريق الخبراء للحالة اليمنيه لانجاز المهام الاتية
- رصد حالة حقوق الانسان في اليمن والابلاغ عنها
- استقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي وحقوق الانسان والحالات الاخرى المناسبة والقابله لتطبيق القانون الدولي والتي ارتكبتها جميع الاطراف في النزاع منذو سبتمبر 2014م
اثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومه لحقوق الانسان - كشف المسؤلين عن الانتهاكات والتجاوزات حيثما امكن
- تقديم توصيات عامة عن توحيد احترام حقوق الانسان وحمايتها
- تقديم الارشادات بشان الوصول الى العدالة والمساله والمصالحه ولام الجراح
- احالة التقرير الكتابي الاول الى المفوض السامي بحلول موعد انعقادالدوره الثانية والاربعين لمجلس حقوق الانسان وغيرها من المهام التي حددت له
وقد جاء التقرير الثالث الذي اعده فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين بعنوان
اليمن جائحة الافلات من العقاب في ارض معذبه بشان حقوق الانسان في اليمن من يوليو 2019 م الى يونيو 2020م ، وقد رفعت النسخة الرسمية الى مجلس حقوق الانسان خلال دورتة 45 م يوم 29 سبتمتبر 2020 م وصدرت ايضا ورقة غرفة الاجتماعات وهي وثيقة مطوله و اكثر توسيع وتحوي تفاصيل التحقيقات في عدد من الحوادث وتم العودة بها الى 2014م اي توسيع النطاق الزمني ولكي تكون الحصيلة تراكمية
لقد خلص التقرير الى ان جميع الاطراف استمرت بارتكاب مجموعة من الانتهاكات للفانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ليس في جبهات القتال فقط بل تحدث تلك الانتهاكات ايضا بعيدا عن خطوط التماس
اما جزء التقرير الخاص بالفساد فقد بين التعامل مع الوديعة السعودية البالغه حوالي1.8 مليار دولار من 31 يوليو 2018م الى 8 سبتمبر 2018م حيث فتحت خطابات اعتمادات لتجار بسعر صرف الدولار الواحد 455.6 ريال بينما سعر الصرف في السوق 588 ريال
وكلف ذلك البنك المركزي 250 مليار ريال يمني مايعادل 423 مليون دولار حضيت شركات هائل سعيد بحوالي النصف من ذلك
والاخطر انها لم تنعكس على اسعار السلع بل ان سعر الزيت والسكر ارتفع بنسبة 47% 40% على التوالي للفتره نفسها واسعاره العالمية ظلت دون المستوى الادنى منذو 11 سنه
التقرير له صفه الخبره الفنيه والراي الاستشاري لواقعه ما، تساعد الهيئه المعنيه في، مجلس الامن اوغيره في اتخاذ قرار بشان النزاع او الموقف، لما من شانه حفظ السلم والامن الدوليين، وانجاز مقاصد الامم المتحده.
(هذا ما يسمى بلغه القانون الدولي… بواقع،، تقرير،، كاشف لقرار، وليس تقرير منشئ لواقعه او قرار او تصرف)
وبسبب اعتماد فريق الخبراء على معلومات غير صحيح وتقييم غير صحيح لتطورات الاوضاع في الجنوب (المناطق المحرره ) فقد نص التقرير ان الحكومة اليمنية فقدت اراضي استراتيجية لصالح الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي واعتبر ان ذلك يقوض اهداف قراري مجلس الامن (2216)(2015) وقد ساوي بين الانتقالي الشريك الفاعل لتحالف العربي والحكومة اليمنيه المعترف بها دوليا والحوثيين وهذا عمل يراد منه خلط الاوراق للتعتيم على الحقيقة فالجنوب كل مناطق الجنوب قد كانت شبه ساقطة بيد ابناء الجنوب تحت ضربات الحراك السلمي الجنوبي قبل غزوة 2015 للجنوب من قبل الحوثي وقوى الاحتلال اليمنيه ثم حررها ابناءها بتضحيات جسام في حين هربت حكومة هادي تاركة الجنوب يواجه مصيره لوحده حين تجاوز الحوثيين اول نقطة حدودية جنوبية وكاد الجنوب ان يسقط بيد الارهاب بعد ان حرره ابناءه لو لا صمود شعب الجنوب ومحاربته للارهاب وبسط سيطرة المقاومة الجنوبية على كامل التراب الجنوبي وفي خطوة كانت هي الاسوا للحكومة اليمنية بعد تحرير الجنوب هي اقالة المحافظين الجنوبيين في محاولة لتقويض النصر الجنوبي وتجييره لصالح التنظيم العالم لاخوان المسلمين والارهاب وقوى النفوذ والفساد اليمنية ومع ذلك وبحكم ان المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الرئيس والفاعل لتحالف العربي قد دخل في تحالف الضرورة مع التحالف الذي هو الداعم الرئيس للحكومة اليمنية فقد فرض عليه ذلك التحالف اعطاء فرصة للحكومة اليمنيه ان يكون لها تواجد معين تحت حمايته لاهداف سياسبه اهمها ان تظل محتفظة بشرعيتها اما العالم ليحتغد التحالف العربي بشرعية تدخله في اليمن ولم تكن يوما مسيطره على اي شبر من ارض الجنوب بعد تحريره من غزاة 2015م حتى نقول انها فقدت اراضي وان المجلس الانتقالي قد سيطر عليها بل بالعكس كما اشرنا فقد حافظ الانتقالي على وجود معين للحكومة على الارض الجنوبية وشاركها في حكومة المناصفه وفق اتفاق الرياض وبالتالي فان ذكر قادة ورموز المجلس الانتقالي كمعيقين للانتقال السياسين هو الاخر غير صحيح كونه بني على الفهم المغلوط او المصاغ بعنوة للاوضاع في الجنوب العربي
ان هناك عيوب كثيره لتقرير منها انها اعتمد على مصادر ضعيفه ومن على بعد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مسيسه تعمل لصالح طرف ضد اخر وهم قابعين في الضاحيه الجنوببة في لبنان حيث يوجد مقرهم وبالقريب من حزب الله الحليف والداعم الاساسي للحوثيين وبقيادة مغاربية حيث التشيع على اوجه وهناك عيوب كثيره وردود مهمة لكل الفقرات التي وردت حول الجنوب سيتولاه بالتاكيد قانونيين وسياسيين اكفاء